مجلس شورای ملی؛اولویت ها وچالش ها

نظریه ی سیاسی جان لاك و شارل دو منتسكيو در زمينة حقوق اساسي، زير بناي بسياري از رژيم‌هاي غير استبدادي است.در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان نيز اصل تفكيك قوا و تحديد قدرت با قدرت به رسميت شناخته شده است. بنابراين، شوراي ملي به عنوان «عالي‌ترين ارگان قانون‌گذار و مظهر ارادة مردم»(1)، مهمترين ركن دموكراسي و مردم سالاري نوپاي ديني در افغانستان است. بخشي مهمي از اعضاي شوراي ملي افراد انتخابي مردمند، كه نشانه و تبلور مشاركت آگاهانه و مؤثر مردم در حاكميت و سرنوشت‌شان است. شوراي ملي به دليل آن كه ظرفيت نمايش همة گرايش‌ها و نگرش‌ها را دارد، مي‌تواند انعكاس روشني از مطالبات همة مردم و شهروندان بوده و در قانون‌گذاري مصالح و مطالبات همة ملت افغانستان را تأمين كند.
به دليل حق پرسشگري شورا از حكومت و لزوم پاسخگويي آن، و نقش نظارتي شوراي ملي بر حكومت، مؤثرترين و مطمئن‌ترين راه مشاركت و نظارت همگاني بر دولت و نماد برجستة اقتدار مردمي است.
برگزاري انتخابات شوراي ملي، گام استواري در راه تحقق و نهادينه شدن مردم سالاري به شمار مي‌رود. و گزينش نمايندگان كاردان و شجاع فرصت‌هاي عملي بزرگي براي قانون‌مداري و مردم سالاري ايجاد خواهد كرد.
در اين نبشتار، اولويت‌ها و چالش‌هاي فراروي شوراي ملي بررسي خواهد شد. مفاهيم دولـت، حكـومت و شـوراي مـلـي براساس ادبيات قانون اساسي به كار
رفته است.
شوراي ملّي؛ دستگاه قانون‌گذار
پيش از آن كه اولويت‌ها و چالش‌هاي فراروي مجلس را بررسي كنيم، لازم است دستگاه قانون‌گذار و شيوة قانون‌گذاري را بشناسيم. «به دستگاهي كه وظيفة اصلي آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجرا باشد پارلمان، قوة مقننه يا مجلس شورا گفته مي‌شود.» وظيفة قانون‌گذاري در دولت جمهوري اسلامي افغانستان به عهدة شوراي ملّي است. براساس مادة 82 قانون اساسي، شوراي ملي مركب از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانوجرگه مي­باشد.
مجلس مردمی(ولسي جرگه)
نمايندگان ولسي جرگه از راه «انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم» برگزيده مي‌شوند. ولسی جرگه پيكره‌ي اصلي شوراي ملّي را شكل مي‌دهد و داراي وظايف و اختيارات ويژه‌اي است كه مشرانوجرگه در آن دخالتي ندارد. قانون اساسي به دليل ضرورت نقش بنيادين مردم در حاكميت، صلاحيت‌هاي ويژه‌ي زير را به نمايندگان ولسی جرگه سپرده است:
1. اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هريك از وزراء؛
2. اتخاذ تصميم راجع به پروگرام‌هاي انكشافي و بودجة دولتي؛
3. تأييد يا ردّ مقرري‌ها.(2)
4. رأي اعتماد يا عدم اعتماد به وزيران.(3)
5. نظارت كيفري و قضايي بر رئيس جمهور و حق طرح دعوا و به محاكمه كشاندن رئيس جمهور در جرايم بزرگ.(4)
6. حق پرسش‌گري از حكومت يا مسئوليت سياسي اعضاي آن در برابر
ولسي جرگه.(5)
..
7. تأييد ستره محكمة پيشنهادي رئيس جمهور.(6)
8. تأييد رئيس بانك مركزي، لوي خارنوال، رئيس امنيت ملّي و رئيس
سره مياشت.(7)
مجلس اعیان (مشرانوجرگه)
مجلس دوم شوراي ملّي، مشرانوجرگه است كه با مكانيسم انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم گزينش نمي‌شوند. از شوراهاي هر ولسوالي و هر ولايت يك نفر به انتخاب خود آن شوراها و يك سوم باقي مانده را رئيس جمهور منصوب مي‌كند. بر پاية قواعد حقوق اساسي، دو گونه مجلس دوم (سنا،‌اعيان) شناخته
شده است:
الف ـ انتخابي
ب ـ اقتدارگرا و غير انتخابي.

 اين گونه مجلس دوم(اقتدارگرا و غير انتخابي) به روش‌هاي غير دموكراتيك و از راه وراثت، مادام العمر و بدون انتصاب، يا از راه انتصاب يك مقام بالاتر شكل مي‌گيرد. مجلس دوم به نام­‌هاي گوناگوني مانند مجلس سنا، عالي، اشراف و اعيان خوانده مي‌شود.
فلسفة وجودي مجلس دوم در نظام‌هاي سياسي تك بافت، دقت و كارشناسي بيشتر در قانون‌گذاري است. در مجلس دوم شوراي ملي افغانستان كارشناسي قوانين مورد توجه ويژة قانون‌گذار نبوده است، چرا كه براي احراز نمايندگي در آن مجلس تنها شرايط عمومي مانند سن 35 سالگي، ده سال سابقة تابعيت و عدم محكوميت و زن بودن در يك ششم اعضا لحاظ شده است. اگر كارشناسي قوانين مورد توجه قانون‌گذار مي‌بود، بايسته آن بود كه تحصيلات عالي حداقل در يك سوم اعضاي انتصابي مجلس دوم، لحاظ مي‌شد. با توجه به اينكه وظيفة مطابقت قوانين با قانون اساسي برابر مادة 121 از صلاحيت ستره محكمه است (بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق‌هاي بين المللي و تفسير آنها براساس تقاضاي حكومت يا محاكم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي‌باشد.)(8) و از طرفي وظيفه‌ي بررسي مطابقت قوانين با احكام اسلامي كه مورد تأكيد ماده‌ي سوم قانون اساسي مي­باشد، بدون متولي قانوني است، بنابراين مي‌توان گفت، كارايي معقول و خردپذيري براي مجلس دوم، جز راضي نگهداشتن عده‌اي و اعمال نفوذ و فشار رؤساي جمهور متصور نيست.
شيوه‌ي قانون‌گذاري
قانون‌گذار افغانستان در قانون اساسي قانون را «مصوبة هر دو مجلسِ شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد» مي‌داند. استثنا و تداخلي هم در قانون‌گذاري وجود دارد كه قوة مجريه (حكومت) در دورة انتقالي و يا در زمان تعطيلي شوراي ملي مي‌تواند با توشيح رئيس جمهور فرامين تقنيني صادر كند و تا زمان ردّ آن از سوي شورا نافذ است.
بر پاية ماده‌ي 94 قانون اساسي، در قانون‌گذاري سه عنصر دخالت دارد:
1. ولسي جرگه 2. مشرانوجرگه 3. رئيس جمهور
روش معمول قانون‌گذاري آن است كه پيشنهاد قانون از سوي حكومت به گونه لايحه، يا از سوي نمايندگان مجلس به صورت طرح، نخست به ولس جرگه عرضه و پس از بررسي و تصويب به مشرانوجرگه سپرده مي‌شود كه پس از تصويب نافذ مي‌گردد. اگر پيشنهاد قانون از سوي نمايندگان ولسي جرگه باشد و يا پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت باشد، به حكم ماده‌ي 97 قانون اساسي بايد «نخست به ولسي جرگه تقديم مي‌گردد» يعني همان روش معمول به كار مي‌رود.
اگر طرح قانون از سوي اعضاي مشرانوجرگه باشد و يا برابر ماده‌ي 98 قانون اساسي عمل شود كه مي‌گويد «بودجة دولتي و پروگرام‌هاي انكشافي حكومت از طريق مشرانوجرگه توأم با نظريه‌ي مشورتي آن، به ولسي جرگه تقديم مي‌شود.» همين ماده حكم مي‌كند كه بار ديگر نياز به ارائه به مجلس دوم نيست و با توشيح رئيس جمهور به اجرا گذارده مي‌شود.
اختيارات قانوني شوراي ملي
دستگاه قانون‌گذار مظهر اقتدار و ارادة مردمي است و با قانون‌گذاري مسير حركت كشور را به سوي تعالي و رشد هموار مي‌كند. حق قانون‌گذاري و نظارتي، شوراي ملي را به يكي از اركان اساسي نظام و دولت جمهوري اسلامي افغانستان تبديل كرده است و نظام رياستي افغانستان با صلاحيت‌ها و اختيارات قانوني شوراي ملي جهت جلوگيري از اقتدارگرايي افراطي و مستبدانه كنترل مي‌شود. افزون بر صلاحيت‌ها و وظايف اختصاصي ولسي جرگه، صلاحيت‌ها و اختيارات ويژه‌ي زير براي شوراي ملّي در نظر گرفته شده است:
1. تصويب، بازنگري يا لغو فرامين تقنيني؛
2. تصويب برنامه‌هاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي؛
3. تصويب بودجة دولتي و اجازه‌گرفتن و يا دادن وام؛
4. ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن؛
5. تصديق معاهدات و ميثاق‌هاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
6. ساير صلاحيت‌هاي مندرج در اين قانون اساسي.(9)
فقره‌ي ششم به اموري اشاره دارد كه صلاحيت‌هاي رئيس دولت را محدود مي‌كند و رئيس جمهور در اين موارد ملزم به كسب «تأييد» شوراي ملّي است:
1. تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي؛
2. اعلان حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن به تأييد شوراي ملّي؛
3. اعلان جنگ و صلح به تأييد شوراي ملّي؛
4. فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تأييد شوراي ملّي.(10)
5. تأييد معاونان جديد رئيس جمهور در صورت استعفا يا وفات آنان.(11)
از بررسي صلاحيت‌ها و فرصت‌هاي قانوني مجلس چنين برداشت مي‌شود كه اين دستگاه پايه‌ي اقتدار و مشاركت مردمي است كه مسئوليت هماهنگي خط سير كشور با مطالبات اساسي مردم را برعهده دارد. مجلس پويا، آگاه، كلان‌نگر و مسلكي با استفاده از فرصت‌هاي بزرگ قانوني مي‌تواند تهداب افغانستان آزاد، يك پارچه، مستقل و اسلامي و پيشرفته را بنا نهد.
اولويت‌ها:
براساس اختيارات قانوني شوراي ملّي، برخي از كارها ضرورت زير بنايي و فوري دارد كه بايد طبقه‌بندي و اولويت‌سنجي كارشناسانه‌اي در مورد آنها انجام شود. به زعم اين خامه، امور زيرين در چكاد اولويت‌ها قرار دارد:
1. پاسداشت اسلاميت و جمهوريت:
ماهيت قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان «سخت، موضوعه و مختلط» است. ويژگي انعطاف ناپذيري قانون اساسي، برخي از اصول را ـ كه از مطالبات اساسي مردم است‌ـ در مرتبه‌ي فرادستي قرار داده و تعديل ناپذير اعلام كرده است: «اصـل پيـروي از احـكـام ديـن مـقـدس اسـلام و نـظـام جمهوري اسـلامي
تعديل نمي‌شود.»(12)
اسلاميت و جمهوريت از مطالبات جدي و اساسي مردم افغانستان است. جدّيت اين خواست قانون‌گذاران را در لويه جرگه ملزم كرد كه اسلاميت و جمهوريت نظام سياسي كشور را غير قابل تجديد نظر اعلام كنند. در پي برآورده شدن اين دو مطالبه‌اي اساسي و حقوق اساسي و سياسي برابر براي همة شهروندان افغانستان، رضايتمندي، تمكين و هماهنگي بي‌نظير ملّت و دولت فراهم آمده است كه در تاريخ افغانستان سابقه ندارد.
اگر يكي از اين دو خواستة بنيادين ملّت مسلمان افغانستان خدشه‌دار شود، ملّت افغانستان دليلي براي رضايتمندي و تمكين نخواهد داشت و پايه‌هاي مشروعيت دولت متزلزل خواهد شد.
ماده‌ي سوم قانون اساسي، اسلاميت را جوهر‌ه‌ي اصلي هويت و فرهنگ جامعة افغانستان دانسته و اين متغير را معيار اصلي قوانين افغانستان اعلام كرده است: «در افغانستـان هيچ قـانـونـي نمي‌تـوانـد مخالف معتقدات و احـكـام ديـن مقدس
اسلام باشد.»
تجلّي اسلاميت در تعيين خطوط اساسي سياست كشور و ميثاق‌هاي بين المللي مانند كنوانسيون رفع اشكال تبعيض از زنان و... و مظاهر جامعة اسلامي افغانستان نمود پيدا خواهد كرد. در شرايط كنوني مظاهر جامعه به ويژه رسانه‌ها و برخي از آموزشگاه‌ها و مراكز عرضة محصولات فرهنگي، هتل‌ها و... شباهتي به جامعة اسلامي ندارد. نمايندگان شوراي ملي بايد پاسبان مطالبات و حقوق مردم باشند.
2. تقسيمات عادلانه‌ي اداري
بنابر آن كه نظام سياسي ـ اداري افغانستان «تك بافت تمركز زدا»ي كنترل شده است و طبق ماده‌ي 137 قانون اساسي كه «حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم‌گيري هرچه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملّي، صلاحيت‌هاي لازم را مطابق به احكام قانون، به اداره‌ي محلي تفويض مي‌نمايد.» واحدهاي اداري زير بنا و معيار توزيع قدرت، ثروت و امكانات ملّي است. يكي از راه‌هاي مشاركت مردم در سرنوشت خود و كشور واحدهاي اداري است كه با تعيين عادلانه‌ي آن حقوق اساسي، سياسي و شهروندي مردم تأمين خواهد شد. شايسته است كه پارلمان مردمي و خدمت‌گذار، سرشماري ملي را زير نظر مجامع بين المللي مورد اعتماد اولويت بخشد و بر پاية آن و واقعيت‌هاي موجود در كشور تقسيم اداري صورت گيرد. تقسيم اداري ظالمانه و قوم‌گرايانه‌ي پيشين و موجود، بخشي مهمي از حقوق اساسي، سياسي و شهروندي ملت شريف افغانستان را ضايع كرده است.
3. همگرايي ملّي
شوراي ملّي، ظرفيت بزرگ انعكاس تكثر نگرش‌ها و گرايش‌هاي مردم افغانستان است. دلبستگي و وابستگي‌هاي قومي، منطقه‌اي،‌زباني، حزبي و... واقعيت‌هاي موجود جامعه‌ي ما است، اما واقعيت بزرگتر فراتري وجود دارد كه در سايه آن، اين واقعيت‌ها جايگاه واقعي خود را مي‌يابد و آن، وحدت، منافع و مصالح ملّي است. دوران واگرايي و جنگ‌هاي داخلي نشان داد كه برجسته كردن و تورم وابستگي‌هاي قومي، منطقه‌اي و... و مقدم داشتن آن بر مصالح ملي، بخش مهمي از توان، عزت و استقلال كشور را مخدوش مي‌كند. شوراي ملي نمايه‌ي تكثر‌ملت و مظهر اراده‌ي جمعي است و هريك از نمايندگان مجلس «از قاطبة ملّت نمايندگي مي‌كند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي‌دهد.»(13)
به دليل عدم طبقه‌بندي خردمندانة منافع و وجود نگره‌هاي تماميت خواه و انحصار طلب، منازعه‌هاي ويرانگري رخ داد كه شيرازة همگرايي ملّي را از هم گسسته كه افغانستان امروز را به جزيره‌ي جدا افتاده از تمدن بشري مبدل كرده است. تا به اين باور نرسيده باشيم كه تمام افغانستان متعلق به همة مردم افغانستان است، اين ويرانه آباد شدني نيست. تماشاي آثار اعجاب انگيز ديروز كه با سر انگشتان هنر و همت، پيكره‌ي بودا را تراشيد، هنر كريك و بوديك را رونق بخشيد و خط و معماري اسلامي را به اوج رساند، مسجد جامع هرات، مزار سخي، منار جام و... را مهندسي كرد و ساخت و امروز از ساخت يك عدد كاشي به اصالت كاشي مسجد جامع هرات عاجزند و نيز تحمل تحقيري به گشادگي مهاجرت 27 ساله و به حجم ميليون‌ها انسان، مغز استخوان انسان را آتش مي‌زند.
4. استقلال:
دست‌يابي به استقلال همه جانبه‌ي كشور نيازمند هماهنگي و هم ‌سويي ارگانيك ملّت و دولت است. در برهة كنوني استقلال كامل سياسي، امنيتي و اقتصادي اگرچه كار توان فرسا است، اما دست نيافتني نيست. وابستگي اقتصادي و حضور نيروهاي خارجي در دراز مدت موجب تزلزل عزتمندي مردم و استقلال كشور خواهد شد. نقش نظارتي شوراي ملي بر طراحي و مهندسي سياست كشور و معاهدات و ميثاق‌هاي بين المللي اين فرصت را به شوراي ملي مي‌دهد كه از شكل‌گيري مؤلفه‌هاي ناقض استقلال همه جانبة كشور ـ تحت تأثير شرايط زمانه‌ـ جلوگيري كند.
تزلزل استقلال كشور و تهديد امنيت فردا، در واگذاري پايگاه دائمي به نيروهاي خارجي نمايان است. براساس فقرة پنجم از ماده‌ي نود قانون اساسي «تصديق معاهدات و ميثاق بين المللي» از صلاحيت ولسي جرگه شمرده شده است. شوراي ملّي؛ پشتوانة مردم، با شجاعت و درايت بايد اين آلايه‌ي خطر آفرين را از دامان و فرداي كشور پاك نمايد.
5. امنيت
امنيت، اساسي‌ترين نياز كشور و زير بناي رشد و توسعه و حفظ كرامت انساني است. وجود انبوه نيروهاي شبكه نظامي مسلح خود سر و به ظاهر جذب شده در بدنة دولت كه از پشتيباني گروه‌هاي سياسي نيز برخوردارند، هم چنان تهديد جدي براي امنيت كشور به شمار مي‌آيند. احزاب ريجستر شده‌ي سياسي اگرچه در ظاهر تنها حزب سياسي‌اند، اما رابطة فعال با نيروهاي شبه نظامي مسلح ديروز خود دارند و آنان را پـايـه‌ها و عقبه‌هاي اقتدار چـانـه زنـي سياسي خـود مـي‌دانند و از آنـان
حمايت مي‌كنند.
شوراي ملي به دليل آن كه نماينده‌ي واقعي مردم است، با همياري حكومت، بايد بساط آنان را برچيند تا دموكراسي و روح مدنيت نهادينه شود. نيروهاي شبه نظامي نظم گريز هيچ گونه پايگاه رضايتمندي و مقبوليت مردمي ندارند و هم چنان تهديد حقوق و كرامت شهروندان و مردم سالاري نوپا به شمار مي‌آيند.
متغير ديگري كه امنيت روحي، رواني و اميد و آينده و كرامت مردم را به چالش كشانده گسترش مافياي فساد اداري است. فساد اداري مانند رشوه گرفتن، فروش فرصت‌ها و امتيازات، كار نكردن در ساعات اداري، سوء استفاده از مقام و منصب و جايگزيني رابطه به جاي ضابطه و... امروز گسترش وحشتناكي دارد كه در تاريخ كشور بي‌سابقه است. فساد اداري امنيت روحي ـ رواني و اقتصادي زير صفر شهروندان را تهديد مي‌كند. كوچك‌ترين كار مراجعه كنندگان، حتي يك راهنمايي ساده بدون رشوه امكان پذير نيست. گسترش بي‌سابقه‌ي فساد اداري ممكن است از عدم تأمين معيشت كارمندان و پرده دري‌هاي دوران خلأ حاكميت سرچشمه گرفته باشد، اما عدم نظارت و كنترل منظم و باورمند رئيس دولت و حكومت دليل اصلي شيوع اين طاعون است. دولتي كه وزيران، والي‌ها، ولسوالي‌ها و ساير مقامات آن در تمامي تجمعات كوچك و بزرگ همانند فاتحه، عروسي، تولد و حتي ختنه كنان فرزندان رعيت مشاركت و حضور هميشگي دارند، چه وقت زماني براي نظارت و كنترل زير مجموعه‌هاي خود دارند، اگر خود، سر منشأ بسياري از فسادها نباشند.
چالش‌هاي فرارو
شوراي ملّي با دو گونه چالش رويارويي خواهد داشت:
الف ـ چالش ساختاري‌دستگاه قانون گذار
1.فرامين تقنيني
اگرچه مبناي قانون گذار در لويه جرگة قانون اساسي بر تفكيك قوا بوده است، اما به دليل رويارويي دو نظريه رياستي شدن و پارلماني شدن نظام سياسي و پرهيز از تفكيك مطلق و تحديد قدرت قوه‌ها، راه تعامل پيچيده و تداخل قوا فراهم شده است. واقعيت بحران كشور و غلبه هيجانات و ملاحظة مديريت بحران، مجال كارشناسي دقيق را از لويه جرگه سلب كرده بود. رياستي شدن نظام سياسي و دغدغه‌هاي جدي براي كنترل قدرت رياست دولت و پرهيز از اقتدارگرايي و شكل‌گيري استبداد، زمينه‌ي بسياري تداخل‌ها را ايجاد كرده است.
در قانون اساسي، در دوره‌ي انتقالي و هنگام تعطيلي ولسي جرگه، حق قانون گذاري براي حكومت در نظر گرفته شده است: «حكومت مي‌تواند در حالت تعطيلي ولسي جرگه، در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي فرامين تقنيني را ترتيب كند، فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي‌شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از انعقاد نخستين جلسة شوراي ملي به آن تقديم شود و در صورتي كه از طرف شوراي ملّي ردّ شود از اعتبار ساقط مي‌شود.»(14)
اگرچه قانون‌گذار گستره‌ي فرامين قانون‌گذاري را محدود كرده، اما صرف بازگشايي دست قوه‌ي مجريه در قانون گذاري زمينه‌ي تنش و اعمال سليقه و نفوذ قوه‌ي مجريه را فراهم آورده است. با توجه به زمان بري ردّ فرمان تقنيني، مدخلي براي سوء استفاده و دخالت دولت فراهم شده و ضريب امنيت قوه‌ي قانون گذار پايين آمده است.
2.توشيح
يكي از مؤلفه‌هاي شكل يافتن قانون، توشيح و امضاي رئيس جمهور معرفي شده است. ماده‌ي شصتم قانون اساسي «رئيس جمهور را در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان، كه صلاحيت‌هاي خود را در عرصه‌هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه بر پاية قانون اساسي اعمال مي‌كند.» دانسته است. حق توشيح براي رئيس جمهور از رياستي بودن نظام ناشي شده است، اما به دليل آن كه رئيس جمهور افزون بر آن كه رئيس دولت و شخص اول مملكت است؛ همزمان رياست مباشر قوه‌ي مجريه را نيز برعهده دارد؛ موجب تداخل قوا است. با توجه به اين كه قوه‌ي اجرائيه تجلي اصلي اقتدار و وظيفة اصلي رئيس جمهور است و افزون بر آن، حق فرمان قانون گذاري هم براي قوة مجريه در نظر گرفته شده است، گستره‌ي اقتدارگرايي گشاده گشته و بر شتاب آن را افزوده خواهد شد. نگراني شكل‌گيري اقتدارگرايي از آن جا ريشه‌دارتر مي‌شود كه رئيس جمهور افزون بر رياست قوه‌ي مجريه، رياست قواي مسلح، پليس و قواي امنيتي را نيز در اختيار دارد و از اقتدار كافي براي اعمال نفوذ برخوردار است.
اگرچه قانون‌گذار براي چالش اختلاف مجلس و رئيس جمهور تدبيري انديشيده كه اگر رئيس جمهور با مصوبة شوراي ملي موافقه نداشته باشد، مي‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم، با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدّت يا در صورتي كه ولسي جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي‌شود.» امّا اين تقدم در برابر اقتدار قوه‌ي مجريه برابري نمي‌كند، افزون بر آن كه اگر شوراي ملي نتواند مصوبه را با دو ثلث كل اعضا تصويب كند، نظر رئيس جمهور تأمين مي­شود.

3.اختلاف مجلس مردمی و اعیان
در كشورهاي دو مجلسي براي رفع اختلاف احتمالي هر دو مجلس تدابير خاصي انديشيده شده است. در افغانستان براساس ماده‌ي صد قانون اساسي، هيأتي مركّب از نمايندگان هر دو مجلس، به تعداد مساوي و با توشيح رئيس جمهور عهده‌دار حل اختلاف است. «در صورتي كه هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي‌رود. در اين حالت ولسي جرگه مي‌تواند در جلسة بعدي آن را با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب كند، اين مصوبه بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي‌شود.»
ب ـ چالش‌هاي فراساختاري
شوراي ملي يكي از پايه‌هاي اساسي نظام حاكم به شمار مي‌آيد و اختيارات قانوني فراواني براي آن پيش بيني شده است؛ در شرايط كنوني افغانستان، به كارگيري صلاحيت‌هاي آن با تنگناها و چالش‌هاي فراساختاري نيز مواجه است:
۱.شرايط گزينش
شرايط نامزدهاي نمايندگي شوراي ملّي، ده سال سابقه‌ي تابعيت، عدم محكوميت و سن 25 سال براي ولسي جرگه و 35 سال براي مشرانوجرگه اعلام شده است.
با توجه به جايگاه ويژه‌ي شوراي ملّي و نقش آن در سرنوشت كشور و با عنايت به ساختار سنتي جامعة افغانستان كه وابستگي‌هاي قومي، منطقه‌اي و .... تعيين كننده است، شرايط فوق ـ كه حتي سواد در آن لحاظ نشده ـ چالش بر انگيز است و راهيابي كارشناسان و تحصيل كردگان را دشوار مي‌سازد كه در نتيجه به تشكيل شوراي ملي ضعيف خواهد انجاميد. افزون بر عدم تدبير قانوني براي اقتدار مجلس، مكانيسم موجود انتخاباتي (هر شهروند تنها يك رأي به يك نماينده) با توجه به ساختار سنتي جامعه، زمينه‌ي ورود افراد ضعيف و تشكيل شوراي فرمايشي بيشتر فراهم شده است.
اگر مكانيسم و ساز و كار انتخابات به گونه‌اي مي‌بود كه شهروندان هر ولايت مي‌توانستند به تمامي سهمية نمايندگي هر ولايت رأي دهند، زمينة ائتلاف و انتخاب نمايندگان تحصيل كرده و كاردان فراهم مي‌شد. با توجه به شأن شوراي ملي و روابط پيچيده‌ي سه قوه و شرايط ويژة افغانستان، ورود افراد ضعيف و بي‌سواد شوراي ملي را با چالش‌هاي فراواني مانند ناآشنايي و عدم درك نيازها، راهكارها و شرايط ويژة كشور و جامعة بين المللي، كشيده شدن به سوي قوم‌گرايي، نژادگرايي و تعصبات مذهبي و... رو به رو خواهد كرد و توان كشور به تحليل خواهد رفت.
۲.حضور نيروهاي نظامي خارجي
اگر چه حضور نيروهاي خارجي به دليل بحران فراگير كشور ناگزير بود و تاكنون نيز تهديدي به نام طالبان جدي است، امّا در دراز مدّت و براي هميشه نمي‌شود به نيروهاي خارجي اميد بست. چون اين مسأله در دراز مدّت علامت پرسش جدي در برابر استقلال كشور و كارايي حكومت و نمايندگان شورا ايجاد خواهد كرد. چالش فراروي شوراي ملي از سوي نيروهاي خاجي ممكن است به گونة اعمال نفوذ، تطميع، تهديد و حمايت نگره‌هاي خاصي نمود پيدا كند كه با مطالبات مردم هم خواني ندارد. پس از برگزاري انتخابات شوراي ملي حلقة دموكراسي كامل شد و لازم است دولت با تأمين امنيت و حقوق اساسي و سياسي شهروندان، بهبود وضع معيشت و بهداشت و تقويت روح مدنيت زمينه‌ي حضور نيروهاي خارجي را برچينند. اگر ملّت بيگانه‌گريز، خود اتكا و استقلال طلب افغانستان، در شرايط ويژه‌اي حضور نيروهاي خارجي را به ناگزير پذيرفته و تحمل كرده‌اند؛ اگر با تفويض قدرت به حكومت و شوراي ملي مطالبات‌شان ـ در رأس همه امنيت و استقلال ـ تأمين نشود، در مورد تمكين از دولت و يا رياست دولت و نمايندگان تجديد نظر خواهند كرد.
۳.شبه نظاميان
اگر تدبير خردمندانه‌اي انديشيده نشود و نيروهاي مسلّح خلع سلاح نشوند، اين نيروهاي نظم گريز و مورد حمايت گروه‌هاي سياسي، در برابر شورا كه حامل مطالبات مردمند، چالش جدي ايجاد خواهند كرد. اگر شوراي ملي و حكومت كه نمايندگان مردمند نتوانند امنيت همه جانبة مردم را تأمين كنند، مشروعيت و مقبوليت شان متزلزل خواهد شد.
اميدواريم نتيجه انتخابات، شكل‌گيري شوراي ملي مقتدر، و فعال باشد كه به نحو مطلوبي بتواند مطالبات اساسي مردم را برآورده كند، مصالح ملي افغانستان را تشخيص دهد، منافع ملي را تأمين نمايد و بر حل چالش‌ها و مشكلات اجتماعي توانمند باشد.

 پي­نوشت­ها
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، مادة 81.
2. همان، ماده‌ي 91.
3. همان، ماده‌ي 92 و 64، فقره‌ي 11.
4. همان، ماده­ي 69.
5. همان، ماده‌ي 77.
6. همان، ماده‌ي 64، فقره‌ي 11 و 12.
7. همان.
8. همان، ماده‌ي 121.
9. همان، ماده‌ي 90.
10. همان، ماده‌ي 64.
11. همان، ماده‌ي 68.
12. همان، ماده‌ي 149.
13. همان، ماده­ي 81.
14. همان، ماده‌ي 79.